أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الهيئة القاطع لتعديلات قانون الضريبة العقارية، مطالبًا بسحب مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته وفق رؤية واضحة وعادلة تحقق فلسفة تشريعية متكاملة.
وأكد سامي، في بيان له، أنه أبلغ الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بأن مشروع القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى فلسفة تشريعية واضحة، مشددًا على أن الضريبة العقارية ليست مجرد أداة للجباية أو مقابل خدمات، وإنما تُعد في الأساس ضريبة على الثروة، وكان من المفترض توظيفها لتحقيق إعادة توزيع عادلة للثروات داخل المجتمع.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على ضرورة إعفاء المسكن الأصلي إعفاءً كاملًا من الضريبة، مع إعادة هيكلة الضريبة المفروضة على المسكن الثاني بشكل يضمن تحقيق حصيلة حقيقية وعادلة، بدلًا من تحميل أصحاب السكن الأول أعباءً إضافية.
وأشار سامي، إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفرض ضريبة عقارية تمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر يقترب من 20 تريليون جنيه، وهو ما يعني — وفق هذا القياس — أن الحصيلة العادلة قد تدور حول 200 مليار جنيه، في حين تستهدف التعديلات الحالية تحصيل نحو 8 مليارات جنيه.
واعتبر أن مشروع القانون في صورته المطروحة يركز على السكن الخاص الأول، بينما يتجاهل وجود ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة دون استغلال، وهو ما يتطلب — بحسب قوله — معالجة تشريعية أكثر اتزانًا وعدالة، تعالج الخلل القائم وتحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية حقيقية.
اقرأ أيضا..“النواب” يوافق نهائيًا على تعديلات الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه
