أكد الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان من أبرز الملفات التي شارك الحزب في مناقشتها وتعديل عدد من موادها داخل البرلمان، مشيرًا إلى أهمية القانون في تنظيم النشاط الاقتصادي وحماية السوق من الممارسات التي تضر بالمنافسة.
وأوضح محسب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن أعضاء حزب الوفد المشاركين في اللجنة الاقتصادية كان لهم دور في مناقشة عدد من المواد الواردة بمشروع تعديل القانون، لافتًا إلى أن الحزب تعامل مع التشريع باعتباره أحد القوانين الأساسية المنظمة للحياة الاقتصادية.
تعديل قانون النقابات العمالية
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد إلى أن الحزب تقدم كذلك بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون النقابات العمالية، موضحًا أن المشروع حظي بموافقة مجلس النواب، ضمن عدد من الملفات التشريعية التي شارك الحزب في طرحها ومناقشتها خلال دور الانعقاد.
تحرك برلماني بشأن بطاقات التموين
وتطرق محسب إلى ملف بطاقات التموين، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أصدرت توصية بوقف الإجراءات المتعلقة بحذف المواطنين من البطاقات، وأن وزارة التموين استجابت لهذه التوصية.
وشدد على أن الهدف لم يكن إصدار بطاقات تموينية جديدة، وإنما وقف عمليات الحذف وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمراجعة موقفهم وتقديم التظلمات، مشيرًا إلى أن أعدادًا كبيرة من المواطنين تعرضوا للحذف من منظومة الدعم، وجرى خلال المناقشات البرلمانية الحديث عن نحو 850 ألف مواطن.
وأوضح أن التحرك البرلماني تضمن المطالبة بمراجعة حالات الحذف وفتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين لم يكن متاحًا لهم تقديم تظلمات في بعض الحالات، بما يسمح بإعادة فحص البيانات وتحديد مدى استحقاق المواطن للدعم.
سيارات متنقلة للقرى والنجوع
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التوصيات تضمنت كذلك توفير وسائل لتيسير تقديم التظلمات للمواطنين في القرى والنجوع والمناطق التي يصعب على سكانها الوصول إلى مكاتب البريد أو الجهات المختصة، ومن بينها الدفع بسيارات متنقلة لتقديم الخدمات في المناطق البعيدة.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو إزالة العوائق أمام المواطنين، خاصة الفئات التي قد تتحمل تكاليف انتقال لا تتناسب مع قيمة الخدمة أو التظلم المطلوب تقديمه.
«لا يجوز معاقبة المواطن مرتين»
وشدد محسب على ضرورة إعادة مراجعة الحالات التي تم حذفها من بطاقات التموين، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتعرض لعقوبتين بسبب المخالفة نفسها.
وأوضح أن بعض الحالات قد يكون صاحبها تعرض لتحرير محضر في واقعة مرتبطة بالكهرباء، ثم ترتب على ذلك حذف اسمه من منظومة التموين، أو تعرض لمحضر متعلق بمخالفة بناء ثم واجه الإجراء نفسه.
واعتبر أن مراجعة هذه الحالات ضرورية لضمان عدم تكرار العقوبة على الواقعة ذاتها، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حق المواطن المستحق في الحصول على الدعم.
