قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جرى إعداده في ظروف بالغة الصعوبة، دون مناقشات معلنة أو إشراك فعلي للقوى القانونية والمجتمعية.
وأوضح البرعي، خلال مشاركته في مؤتمر “فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، الذي نظمته أمانة الشباب بالحركة المدنية الديمقراطية، أن مسودة القانون ظهرت فجأة، مضيفًا: “قبل 6 أشهر من عرض المسودة الأولى، لم يكن أحد يعلم أن هناك نقاشات جادة حول تعديل القانون”.
وأشار إلى أن مشروع القانون شهد شبه إجماع داخل البرلمان، باستثناء رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدًا أن موافقة نقابة المحامين على القانون تمثل مؤشرًا خطيرًا على حالة التراجع في دور النقابات المهنية.
اقرأ أيضًأ: نجاد البرعي: طرح قانون الإيجار القديم لقطة سياسية للأحزاب تسبق الانتخابات البرلمانية
وانتقد البرعي ما وصفه بـ”الغياب الغريب” لدور المحامين في التصدي لهذا المشروع، الذي قال إنه يهدم منظومة الدفاع بالكامل، ويجعل من المحامي مجرد “حضور شرفي” لا يملك حتى تصوير أوراق القضية دون موافقة، رغم أن القانون الحالي ينص على أحقية الأطراف في الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية على نفقتهم.
واعتبر أن نقابة الصحفيين ومجموعة من المحامين المستقلين كانوا في مقدمة من تصدوا لهذا القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون يلغي عمليًا دور المحامي خلال مرحلة التحقيق، ويُعد الأول من نوعه الذي يهدر مبدأ بطلان الإجراءات وما يترتب عليها، وهو أحد المبادئ الراسخة في منظومة العدالة.
وشدد البرعي في ختام كلمته على أن الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في إشارة إلى ضرورة التمييز بين مسارات الحوار والتشريعات التي تُعد بشكل منفصل دون توافق مجتمعي.
