وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم بشأن تأجيل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت موافقة اللجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بعد مناقشات شهدت جدلًا بين أعضاء اللجنة حول مدى جاهزية البنية الأساسية والمتطلبات اللازمة لتطبيق القانون، في ظل اقتراب الموعد المحدد لبدء العمل به.
وأوضح رئيس اللجنة أن إرجاء التطبيق يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ عدد من أحكام القانون، مؤكدًا أن التأجيل لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم.
وفي المقابل، استعرض النائب هشام الحصري، مقدم مشروع القانون، أسباب التعديل، موضحًا وفقًا للمذكرة الإيضاحية أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لإنفاذها.
