قال المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة تعمل منذ فترة على الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى تجهيز عدد من المحاكم، بينما لا تزال محاكم أخرى في مرحلة التأسيس.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع، أن الحكومة تلتزم بإبداء رأيها في مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، قائلًا: «إحنا كحكومة هنرد على ما نحن مسؤولون عنه، أنا جاي أبدي رأي في مشروع مقدم من مجلس النواب».
وأضاف أن الحكومة بدأت منذ فترة طويلة في تجهيز متطلبات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن تأجيل العمل بالقانون يأتي بهدف استكمال المنظومة والتأكد من جاهزيتها قبل بدء التطبيق.
وتابع: «ميصحش إن المنظومة تطلع غير متكاملة»، مشددًا على ضرورة استكمال جميع التجهيزات اللازمة لضمان جاهزية المنظومة قبل العمل بأحكام القانون.






















