بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون عاجل بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء العمل به.
تأجيل تطبيق القانون لمدة عام
وناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لإتاحة الوقت لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتطبيق القانون.
اجتماع تشريعية النواب قبل الجلسة
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد عقدت اجتماعًا قبل انطلاق الجلسة العامة، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
اجتماع غير عادي قبل انطلاق دور الانعقاد
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من أعضاء المجلس.
وتأتي الجلسة الطارئة قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
