استبعد المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات قبل انطلاق الاستحقاقات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن ضيق الوقت واقتراب بدء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ يجعلان من غير الواقعي الحديث عن تعديل جذري أو حتى جزئي في النظام الانتخابي الحالي.
أوضح البرعي في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن الحوار الوطني كان قد أنهى مناقشاته حول النظام الانتخابي منذ نحو عام، ورفع توصياته إلى رئيس الجمهورية، إلا أن هذا الملف ظل الوحيد الذي لم يُحسم فيه توافق بين القوى المشاركة، ما عطّل المضي قُدمًا في تطوير الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.
وأضاف: “كان من المفترض أن يستكمل الحوار الوطني جهوده للتوصل إلى توافق حول قانون الانتخابات، أو بالأدق حول النظام الانتخابي، لكن ذلك لم يحدث، كما أن الحكومة لم تُبدِ أي رغبة في متابعة هذه المناقشات أو تفعيلها لاحقًا”، معتبرًا أن الملف قد أُغلق فعليًا، وأن الاستحقاقات القادمة ستُجرى وفقًا للنظام المعمول به حاليًا، وهو مزيج من القوائم المطلقة والنظام الفردي.
وأشار البرعي إلى أن النقاشات السياسية الحالية تدور حول زيادة عدد مقاعد غرفتي البرلمان – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – في محاولة لصياغة تركيبة برلمانية أكثر تنوعًا وشمولية من المجلس الحالي، دون المساس بالنظام الانتخابي الأساسي.
وفي هذا السياق، ترصد “الحرية” آراء السياسيين حول مستقبل قانون الانتخابات، وهل هناك فرصة حقيقية لتعديله قبل بدء الاستحقاقات، أم أن الاعتبارات الزمنية واللوجستية ستُبقي على القانون الحالي كما هو، ليكون هو الإطار الحاكم للانتخابات المقبلة
