أكد المحامي نجاد البرعي، أن الحديث عن وجود أصوات تنادي بتعديل الدستور لا يعكس وجود قرار رسمي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن ما يُطرح حاليًا لا يتجاوز كونه آراءً وتصريحات من بعض الأشخاص.
أصوات تنادي بتعديل الدستور
وقال البرعي، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن السؤال الأهم ليس ما إذا كان هناك من يطالب بتعديل الدستور، وإنما ما إذا كان هناك قرار رسمي بالفعل بشأن تعديله، موضحًا: «دي ناس بتقول رأيها، مفيش حاجة اسمها أصوات تنادي بتعديل الدستور، في قرار ولا مفيش قرار؟».
تعديل في الوقت الحالي
وأضاف أن الدستور المصري الصادر عام 2014 لا يحتاج إلى تعديل في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تطبيق العديد من مواده، وليس في الحاجة إلى تغييرها.
وأوضح البرعي: «الدستور في حاجة لتعديل؟ لا الوضع الحالي ولا الوضع السابق، ولا كان محتاج أي تعديلات بصراحة من يوم ما اتعمل في 2014».
وشدد على أن دستور 2014 «دستور ممتاز»، لكنه لم يُطبق بالشكل الذي يحقق أهدافه، قائلًا: «دستور 2014 دستور ممتاز لم يُطبق أصلاً».
وتابع: «إحنا هنعدل حاجة مطبقنهاش؟ ده مواد كتير جدًا فيه لم تطبق، ومعرفش مطبقتش ليه، لما نعرف نطبق الدستور الموجود نبقى نشوف بقى نعمل إيه بعد كده».
وأكد البرعي أن الأولوية، من وجهة نظره، يجب أن تكون لتفعيل مواد الدستور القائم وتطبيقها على أرض الواقع، قبل التفكير في إجراء أي تعديلات جديدة عليه.
نرشح لك.. نزيه الحكيم يكتب لـ«الحرية»: تعاقد النائب مع الدولة.. هل يبطل العقد أم يُسقط العضوية؟
