قال المحامي الحقوقي نجاد البرعى إن البرلمان الذي أوشكت مدته على الانتهاء يصر على تمرير مشروع قانون يتعدي على الحقوق والحريات ويتضمن مواد غير دستورية، ويلتف بشكل مكشوف حول مطالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض مواد المشروع والتي تطيح بحق الدفاع وتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبه.
وأضاف البرعى خلال منشور له على صفحته على «الفيسبوك»: «لا أعرف كيف ستدافع حكومة جمهورية مصر العربية، رئاسة مجلس الوزراء المصري، عضو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن هذا المشروع لو صدر، كمحام ساتعامل مع المشروع لو أصبح قانون فتلك مهنتي، ولكن كمواطن مصري أشعر الاول مره أن حقوقي الدستورية وليست القانونية فقط مهدده».
الحقوق القانونية
وتابع: “ببساطة زمان كانت حقوقي القانونية مهدده نتيجه ممارسات غير قانونية لبعض المكلفين بانفاذ القوانين أو بعض المكلفين بتحقيق العدل، أما لو أقر البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية فأن كثير من الممارسات غير القانونية زمان ستصبح قانونية الآن”.
الرئيس الراحل أنور السادات
وأكمل: “رحم الله الرئيس أنور السادات صاحب العبارة الشهيرة «كله بالقانون”، بعد اعتقاله لكل رموز العمل العام 1981، فأنا أظن أنه لم يكن يتصور أن البرلمان مصري يمكن أن يذهب بعيداً إلى الحد الذي يقر فيه حجب المحام عن المتهم في تحقيقات النيابة أو مخالفة نص دستوري وأضح أو إحاطة الحبس الاحتياطي الإجراءات تحوله إلى عقوبه».
الرئيس السيسي
وأختتم حديثه قائلاً: “شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي على محاولته تصحيح بعض عوار المشروع وشكراً لكل من حاول أن يحمي البرلمان من يلتصق هذا المشروع باسمة؛ حتي وأن استطاعنا تعديله أو الغاؤه في يوماً؛ سيظل هذا المشروع أن صدر يطارد الجميع إلى النهاية”.
وأكمل كلماته بالآية القرانية: «واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون».
