قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن المشكلة لا تتعلق بالأسماء التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ، بل في مدى قيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي عمليًا، مؤكدًا أن التنوع في التشكيل الجديد يعكس رغبة في تمثيل خبرات متعددة، لكن الحكم الحقيقي سيكون من خلال الأداء.
الدورة السابقة لم تمارس دورها التشريعي كما يبنغي
وأضاف البرعي في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن مجلس الشيوخ في دورته السابقة قضى خمس سنوات وكأنه «جمعية أهلية»، على حد وصفه، تكتفي بإعداد دراسات وأوراق دون أن يكون له تأثير تشريعي ملموس، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يتحرك المجلس بفاعلية أكبر داخل المنظومة التشريعية.
ضرورة عرض القوانين المكملة للدستور على الشيوخ
وطالب البرعي بأن يأخذ مجلس الشيوخ حقه الدستوري في مناقشة التشريعات المكملة للدستور، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن ينتهي من تعديله داخل مجلس النواب أو إقراره، مضيفًا: «أي تعديل أو إقرار لهذا القانون يجب أن يُعرض أولًا على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي»
هناك تنوع في التعيينات
وأكد البرعي أن الأسماء التي ضمها قرار التعيين الرئاسي لمجلس الشيوخ تحمل تنوعًا وخبرات، وهو أمر إيجابي، داعيًا إلى عدم التسرع في الحكم على التشكيل الجديد، ومنح المجلس الفرصة لإثبات قدرته على ممارسة دوره الحقيقي في دعم العملية التشريعية.
