قال مهاب حسونة، العضو المؤسس بالجمعية المصرية للتسويق ورئيس شركة سيفن فيجرز للتسويق العقاري، إن إلزام المسوقين العقاريين بتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص يمثل خطوة إيجابية على طريق تنظيم السوق العقارية، مؤكدا أن نجاح القرار لن يقاس بإصداره فقط، وإنما بمدى صرامة تطبيقه على أرض الواقع واستكمال المنظومة التشريعية المنظمة للمهنة.
حصر العاملين وتنظيم المهنة
وأوضح حسونة في تصريح خاص لـ” الحرية”،أن القرار يسهم في حصر جميع العاملين بقطاع التسويق العقاري، بما يضمن ممارسة النشاط من خلال شركات قانونية تمتلك التراخيص والمستندات اللازمة، وهو ما يرسخ مبدأ توثيق الأعمال والحد من الممارسات العشوائية التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
وأضاف مهاب، أن وجود شركات مرخصة وعاملين موثقين يعد خطوة أولى نحو بناء سوق أكثر احترافية، لافتا إلى أن القطاع كان بحاجة منذ فترة طويلة إلى قواعد واضحة تنظم ممارسة المهنة.
دور الهيئة يقتصر على الرقابة المالية
وأشار العضو المؤسس بالجمعية المصرية للتسويق ورئيس شركة سيفن فيجرز للتسويق العقاري، إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والقطاع العقاري، موضحًا أن دور الهيئة يرتبط بمعرفة مصادر الأموال ومراقبة العاملين بالنشاط من الناحية الرقابية، وليس بالإشراف المباشر على السوق العقارية.
السوق يحتاج إلى قواعد واضحة
وأكد حسونة، أن سوق التسويق العقاري كان يفتقر لسنوات إلى منظومة متكاملة تمنح العاملين تراخيص مهنية أو تؤهلهم لمزاولة النشاط وفق معايير محددة، مشيرا إلى أن العديد من الأسواق الخارجية تشترط الحصول على رخصة وتأهيل مهني قبل ممارسة الوساطة أو التسويق العقاري.
وأضاف مهاب، أن إصدار مثل هذه الضوابط يمثل بداية لوضع قواعد تنظم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة، سواء العميل أو المسوق أو المطور العقاري.
العقود الموثقة تحمي جميع الأطراف
وشدد العضو المؤسس بالجمعية المصرية للتسويق ورئيس شركة سيفن فيجرز للتسويق العقاري، على أهمية تحرير عقود واضحة وموثقة بين المسوق والعميل أو بين شركة التسويق والأطراف المتعاملة معها، موضحا أن العقود تحفظ حقوق جميع الأطراف وتوفر مستندا قانونيا يمكن الرجوع إليه حال وقوع أي نزاع.
وأوضح مهاب، أن توثيق العقود يضمن إثبات تفاصيل الاتفاقات، بداية من بيانات الوحدة وسعرها ومساحتها وحتى التزامات كل طرف، بما يعزز الثقة داخل السوق ويحد من الخلافات.
العقوبات الرادعة ضرورة لمواجهة العشوائية
ورأى حسونة، أن العقوبات المقررة على ممارسة النشاط دون ترخيص ضرورية لردع الكيانات غير المؤهلة، مؤكدا أن جزءًا كبيرا من فوضى السوق نتج عن دخول شركات وأفراد يفتقرون إلى الخبرة والتأهيل، وهو ما انعكس سلبا على العملاء وسمعة القطاع.
وأشار العضو المؤسس بالجمعية المصرية للتسويق ورئيس شركة سيفن فيجرز للتسويق العقاري، إلى أن العقوبات الرادعة ستدفع الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقانون، وتحد من ظهور الكيانات غير المهنية التي تعتمد على العمل العشوائي.
الإصلاح يبدأ بالقرار ويكتمل بالتنفيذ
واختتم حسونة، تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل بداية إيجابية لإصلاح السوق العقارية، لكنه لن يقضي بمفرده على جميع المشكلات، مشددا على أن نجاح المنظومة يرتبط بالتطبيق الجاد، والرقابة المستمرة، واستكمال التشريعات والإجراءات المنظمة لمهنة التسويق العقاري.
اقرا ايضا:قبل توقيع عقد الشقة.. تحذيرات عاجلة لمشتري العقارات المزودة بعداد كودي
