مع تزايد الإقبال على شراء الوحدات السكنية، يتساءل كثير من المواطنين عن موقف العقارات المزودة بعدادات كهرباء كودية، وما إذا كانت تمثل عائقًا أمام نقل الملكية أو تقنين الأوضاع، وكيف يمكن تجنب أي مشكلات أو أعباء مالية بعد إتمام عملية الشراء.
ماذا يعني وجود عداد كودي؟
ويعد العداد الكودي وسيلة قانونية لتنظيم استهلاك الكهرباء للعقارات غير المقنن وضعها، ويهدف إلى الحد من مخالفات توصيل التيار، إلا أنه يختلف عن العداد التقليدي في بعض الإجراءات وآلية المحاسبة.
كما أن العداد الكودي لا يصدر باسم مالك العقار، وإنما يرتبط برقم كودي خاص بالوحدة أو العقار، لذلك لا يتم التنازل عنه بين البائع والمشتري داخل شركة الكهرباء، وإنما يستمر بنفس الرقم لحين الانتهاء من إجراءات التصالح أو تقنين الوضع، ثم يمكن استبداله بعداد قانوني باسم المالك الجديد.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة أن العدادات الكودية تتم المحاسبة عليها وفق أعلى شريحة استهلاك ثابتة بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المتدرجة، ولذلك تنصح الوزارة المشترين بالتأكد من أن العقار يسير في إجراءات التصالح، بما يتيح لاحقًا تحويل العداد إلى عداد باسم المالك والاستفادة من المحاسبة العادية.
خطوات مهمة قبل شراء شقة بها عداد كودي
وهناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها قبل توقيع عقد البيع، وتشمل:
مراجعة موقف العقار بالحي أو جهاز المدينة للتأكد من وجود طلبات تصالح أو تقنين.
مطالبة البائع بشحن كارت العداد أمام المشتري للتأكد من سلامة الكارت والعداد.
مراجعة قيمة الرصيد والتأكد من عدم وجود رسوم أو أقساط أو مديونيات قديمة.
التأكد من أن قدرة العداد (1 فاز أو 3 فاز) تتناسب مع مساحة الشقة وعدد الأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التكييف.
الاتفاق مع البائع على ترقية العداد إلى 3 فاز قبل البيع إذا كانت الوحدة تحتاج لذلك، لتجنب تحمل تكاليف إضافية مستقبلًا.
احذر العداد المرفوع إداريًا
وشددت وزارة الكهرباء على ضرورة التأكد من أن العداد لا يخضع لقرار رفع إداري نتيجة عدم الاستخدام لفترة طويلة، موضحة أنه في هذه الحالة يجب إلزام البائع بإعادة تفعيل العداد وسداد جميع الرسوم أو الغرامات المستحقة قبل إتمام البيع.
الفحص الإلكتروني يوفر الوقت ويكشف المديونيات
وأشارت المصادر إلى إمكانية إجراء فحص سريع للعداد باستخدام الهاتف المحمول عبر خاصية NFC والتطبيقات الرسمية، مثل تطبيق سهل أو خالص أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويتيح هذا الفحص معرفة:
آخر عمليات الشحن.
الرصيد المتبقي.
أي رسوم أو مديونيات أو أقساط مستحقة.
الحالة الإدارية للعداد.
كما أوصت الوزارة بالتأكد من ارتباط بيانات العداد برقم هاتف البائع، بما يسهل إنهاء الإجراءات مستقبلًا دون معوقات.
بند لا تتنازل عنه في عقد البيع
وأكدت وزارة الكهرباء أهمية تضمين بند صريح في عقد بيع الشقة ينص على براءة الذمة المالية لجميع المرافق، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز، مع الاتفاق على سداد أي مديونيات قبل التسليم، أو خصم قيمتها من ثمن الشقة إذا تحملها المشتري، لضمان انتقال الملكية دون أي التزامات مالية مفاجئة.
