عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين 18 يناير 2026، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبد الغني، بشأن سرعة تفعيل تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، في إطار دعم التسهيلات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.
المجلس يخاطب الحكومة لتفعيل المجلس الأعلى للضرائب
وذكرت اللجنة، في بيان، أن الاجتماع شهد تأكيد أعضاء اللجنة على ضرورة مخاطبة الحكومة لاتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لتفعيل المجلس وتشكيله، وفقًا للاختصاصات الواردة في القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وأكدت اللجنة أن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب بات ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التغييرات الجوهرية التي تشهدها القوانين الضريبية، وحزمة الحوافز والتسهيلات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي.
لماذا يجب الإسراع في تفعيل المجلس
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأسباب الجوهرية التي تستدعي الإسراع بتفعيل المجلس، وفي مقدمتها الحاجة إلى وجود جهة تنسيقية عليا قادرة على مواكبة التعديلات المتلاحقة في التشريعات الضريبية، ومتابعة تطبيق الحوافز الجديدة بما يحقق العدالة الضريبية ويحد من التباين في التفسير والتنفيذ.
وأشار النائب أشرف عبد الغني، مقدم الاقتراح، إلى أن غياب تفعيل المجلس الأعلى للضرائب أسهم في تفاقم النزاعات الضريبية وزيادة حالات التهرب، وهو ما يؤثر سلبًا على حصيلة الدولة ويضعف ثقة المستثمرين في المنظومة الضريبية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أن رفض بعض القوانين الضريبية في فترات سابقة داخل البرلمان يعكس الحاجة إلى كيان فني متخصص، مثل المجلس الأعلى للضرائب، يتولى مراجعة التشريعات قبل صدورها، ويضمن توافقها مع الواقع الاقتصادي واحتياجات المجتمع الضريبي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي ودعم بيئة الاستثمار.
