شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المصري اليوم مناقشات موسعة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط مستهدفات حكومية لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.4%.
وخلال كلمته أمام الجلسة العامة، وجّه الدكتور أحمد رستم الشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشيدًا بالدور الذي قامت به اللجنة في دراسة مشروع الخطة بشكل دقيق ومنهجي.
وأكد وزير التخطيط أن مناقشات اللجنة اتسمت بالجدية والموضوعية والعمق، ما ساهم في صياغة رؤية أكثر شمولًا لأهداف التنمية المستدامة خلال العام المالي المقبل.
وتستهدف الخطة الجديدة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 4.17 تريليون جنيه، مع تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي.
