عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وبعض أعضاء اللجان النوعية الأخرى بالمجلس، ونخبة من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية في مصر وممثلي الحكومة.
ضمت قائمة الحضور:
عن الهيئة العامة للرقابة المالية،الدكتور/ محمد فريد (رئيس الهيئة)، والدكتور/ محمد عبد العزيز (مساعد رئيس الهيئة)، وعن البورصة المصرية الأستاذ إسلام عزام (رئيس البورصة المصرية)، والمستشار/ سعيد عرفة (المستشار القانوني للبورصة).
وعن جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود أحمد ممتاز (رئيس الجهاز) والمستشار أحمد عبد الناصر خطاب والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
وعن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ناصر شحاتة المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، والدكتور هاني عرفات (مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة).
وعن البنك المركزي المصري الدكتورة أميرة عبد الغفار (رئيس وحدة المنافسة بالبنك)، والأستاذ/ محمد فوزي (مدير عام بالقطاع القانوني).
استمعت اللجنة خلال الاجتماع لأبرز ملامح التعديلات التشريعية، والتي تهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية فنية وإدارية ومالية كاملة تحت تبعية مباشرة لرئاسة الجمهورية لضمان فاعلية قراراته.
كما استمعت اللجنة خلال الاجتماع لآراء كل من رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وجهاز حماية المنافسة وممثل وزارة الاستثمار وممثل البنك المركزي المصري في مشروع القانون، قبل أن يدلي أعضاء اللجنة بآرائهم بشكل مبدأي في مشروع القانون.
ومن أبرز المستجدات في مشروع القانون:
1. تغليظ العقوبات: منح الجهاز لأول مرة سلطة الرقابة السابقة واللاحقة وتوقيع جزاءات مالية إدارية ضخمة على المتهمين بممارسة الأعمال الاحتكارية.
2. تنظيم التركزات الاقتصادية: وضع ضوابط صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على حرية المنافسة.
