شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” (2026-2030).
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق استراتيجية متوافقة كلياً مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ناقشها البرلمان مؤخراً.
أوضح أبو هشيمة أن حجم الاستثمارات المستهدفة يبلغ 3.7 تريليون جنيه، موزعة بواقع 1.5 تريليون جنيه للقطاع العام، و2.2 تريليون جنيه للقطاع الخاص. وأكد أن الدولة تستهدف تدرجاً هيكلياً لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، حيث سيرتفع نصيبه إلى 59% في العام الحالي (26-27)، وصولاً إلى 64% بحلول عام 2030، مقابل انخفاض نصيب القطاع العام إلى 36%.
ثمن النائب تبني الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لغة “الإنتاج” كركيزة أساسية، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة هما المسؤولان عن تنفيذ هذه الخطط، مع التركيز على صناعات حيوية مثل التصنيع الزراعي، والتصنيع الغذائي، وصناعة السيارات. كما أشار إلى أن تحسين معدلات الادخار وتوفر السيولة البنكية يمثلان عوامل داعمة لعمليات التمويل المطلوبة للوصول إلى المستهدفات الطموحة.
وطالب أبو هشيمة في كلمته بضرورة تفعيل حوافز “قانون الاستثمار”، مؤكداً أمام رئيس مجلس الوزراء أن الحوافز الضريبية والمالية الممنوحة للقطاعات الاستراتيجية، مثل السيارات الكهربائية والصناعات الصغيرة، تعد ضرورة حتمية للنجاح.
وشدد قائلاً: “نطالب بسرعة تطبيق هذه الحوافز لأنها هي التي ستُحدث الفارق الحقيقي في جذب القطاع الخاص وتمكينه من تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
