استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رؤية اللجنة وتفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مجيباً على 12 تساؤلاً محورياً طرحها النواب.
1. الأسس الاقتصادية وسيناريوهات النمو:
أوضح أبو هشيمة أن الخطة تبنت “سيناريو الطموح الحذر” لضمان التوازن بين الطموح التنموي والواقعية الاقتصادية.
تستهدف الخطة معدل نمو بين 4.8% و5.29% خلال العام المالي 2025/2026، وبين 4.6% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، ليرتفع تدريجياً إلى ما بين 6.2% و6.89% بحلول عام 2030/2029.
2. تمويل الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص:
تستهدف الدولة استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات، النقل، الطاقة المتجددة، السياحة، والخدمات الصحية. يتم التمويل عبر شراكة يوفر فيها البنك المركزي 1.1 تريليون جنيه كتسهيلات، بينما يضخ القطاع الخاص 1.1 تريليون جنيه كرؤوس أموال، مع خفض الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 14% لتوفير السيولة.
3. معدل نمو الصناعات التحويلية:
أكد أبو هشيمة أن نسبة الـ 29% المستهدفة لا تمثل معدل نمو الصناعة ككل، بل تعكس مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في النمو، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو القطاع نفسه إلى حوالي 11.1%.
4. التجمعات الإنتاجية (Clusters):
أشار ” ابو هشيمة ” إلى أن الخطة تتبنى نموذج “القرى المنتجة” لتعظيم الميزة النسبية لكل محافظة، مثل النباتات الطبية والعطرية في المنيا أو التصنيع الزراعي في البحيرة، وتحويلها لمشروعات متكاملة.
5. مواجهة الركود التضخمي:
تتحرك الدولة عبر 5 محاور: توطين الصناعات الوسيطة، التوسع في الطاقة المتجددة، توجيه الاستثمارات للقطاعات سريعة العائد، زيادة دور القطاع الخاص، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية مثل “حياة كريمة”.
6. دقة المؤشرات الاقتصادية:
أوضح أن الفرق في أرقام معدل الاستثمار (بين 15% و17%) يعود لاختلاف طرق الحساب بإضافة “التغير في المخزون” من عدمه، مؤكداً عدم وجود أي تعارض في البيانات.
7. حوكمة الإنفاق:
تم تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) لربط وزارة التخطيط بالمالية، وربط الاعتمادات التشريعية بالتنفيذ الفعلي.
8. الطاقة الجديدة والمتجددة:
تم تمويل المرحلة العاجلة لتطوير الشبكة الكهربائية باستثمارات 6.75 مليار جنيه لاستيعاب 3700 ميجاوات، مع وجود برنامج تمويلي كبير لتحديث الشبكة خلال السنوات القادمة.
9. الالتزامات الدستورية للإنفاق الاجتماعي:
أكد “ابو هشيمة ” التزام الدولة بزيادة المخصصات، حيث زادت حصة الصحة بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي 11.5%، والتعليم العالي 11%، والبحث العلمي 15%، والأزهر 27%، مع رصد 34 مليار جنيه للتشغيل والصيانة ضمن الموازنة العامة.
10. التحول الرقمي الصحي:
أوضح أن نسبة الـ 10% الخاصة بالتحول الرقمي تعكس استكمال المنظومات القائمة، مع توجيه 2.51 مليار جنيه لمشروعات التأمين الصحي الشامل والصحة الرقمية وهيئة الإسعاف، و1.5 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية.
11. آليات مبادرة “حياة كريمة”:
تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 91% من مشروعات المرحلة الأولى (27,332 مشروعاً)، مع تخصيص 34 مليار جنيه سنوياً للتشغيل والصيانة لضمان استدامة الأصول.
12. انعكاس النمو على المواطن:
قال أبو هشيمة طبقا للأرقام من المتوقع أن يشعر قريبا بتحسن في جودة الحياة فإن الخطة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل في 2026/2027، وتتابع الدولة أكثر من 9 آلاف مشروع استثماري عبر منظومة إلكترونية تغطي 27 محافظة لضمان تحقيق عائد تنموي حقيقي.
واختتم أبو هشيمة مؤكداً أن الشهادة الحقيقية لنجاح أي خطة هي مدى إحساس المواطن بتحسن مستوى الخدمات وجودة الحياة، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة.
