حذّر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع تعديل قانون الإيجار القديم دون مراعاة أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن هناك علامات استفهام حول مدى التزام القانون المعروض بالضمانات الدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتساءل بكري: “هل هناك عصف بأحكام المحكمة الدستورية؟ وهل الطبيعة الاستثنائية للقوانين تُسقط عنها الرقابة القضائية على مدى دستوريتها؟”، موجهًا حديثه لرئيس المجلس، بقوله: “كنتم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عام 2002، وأكدتم حينها على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين، فهل يجوز أن يلغي حكم دستوري المراكز القانونية الناشئة؟”.
وانتقد بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، قائلًا: “كنت أتمنى حضور رئيس الحكومة لمثل هذه الجلسة المهمة، خاصةً أنه صرح مرارًا بأن القانون الجديد لن يُنهي العقود ولن يُخرج السكان من الشقق المؤجرة، فهل نُصدّق رئيس الوزراء أم نُصدق نص القانون الجديد الذي ينص على خروج المستأجر بعد 7 سنوات؟”.
واختتم النائب حديثه بتحذير صريح: “الكيان الوطني معرض للخطر، في وقت تتزايد فيه الأزمات والمشاكل. لا يجب أن نمرر قوانين تمس الاستقرار المجتمعي دون نقاش حقيقي وشامل يُراعي العدالة الاجتماعية”
