قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، حيث تقدم ببلاغ إلى النائب العام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية ما اعتبره تجاوزات تمس هيبة القضاء المصري واستقلاله.
بلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وأوضح النادي، في بيان أصدره مركزه الإعلامي، أن القرار جاء عقب متابعة إحدى حلقات برنامج “حقائق وأسرار”، والتي رأى أنها تضمنت تعليقات تجاوزت الأطر التي حددها الدستور والقانون للتناول الإعلامي للأحكام القضائية، فضلًا عن احتوائها على ما اعتبره تدخلًا في شؤون العدالة، وإساءة إلى السلطة القضائية والقضاة، إلى جانب التشكيك في نزاهة القضاء المصري والأحكام القضائية النهائية والباتة.
وأشار البيان إلى أن مضمون الحلقة، وفقًا لرؤية النادي، من شأنه إثارة الرأي العام تجاه السلطة القضائية، بما قد يؤثر على هيبتها ويزعزع الثقة فيها، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية التي توجب احترام استقلال القضاء وحجية أحكامه.
وشدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر على أن كفالة الدستور لحرية الرأي والتعبير لا تعني جواز استخدامها للإساءة إلى القضاء أو النيل من استقلاله أو التشكيك في نزاهة القضاة والأحكام الصادرة عنهم، مؤكدًا أن احترام السلطة القضائية يمثل إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون، ويكفل حماية الحقوق والحريات وترسيخ العدالة.
دعوة للإعلام إلى الالتزام بالدستور والقانون
واختتم نادي قضاة مصر بيانه بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة، داعيًا جميع وسائل الإعلام والإعلاميين إلى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، والحرص على تحري الدقة والمسؤولية المهنية عند تناول الشأن القضائي، بما يحفظ هيبة القضاء ويصون حجية الأحكام القضائية.
اقرأ أيضاً.. حزب مصر العربي الاشتراكي يعرب عن استيائه من واقعة تعدي ضابط على عامل بنادي القضاة
