تستعد الحكومة لطرح رخص جديدة لتصنيع خام البيليت بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويا، في خطوة تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم استقرار سوق الحديد، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الحمائية التي تتخذها الدولة لحماية المنتج المحلي.
طرح مرتقب لدعم الصناعة المحلية
وكشفت معلومات، أن طرح الرخص الجديدة أصبح وشيكًا، على أن يوفر طاقات إنتاجية إضافية تبلغ نحو 2.8 مليون طن من خام البيليت سنويًا، بما يسهم في زيادة المعروض المحلي وتلبية احتياجات مصانع الحديد، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات المعدنية.
ويأتي التحرك الحكومي في وقت تواصل فيه الدولة تطبيق الرسوم الحمائية على واردات البيليت، بعدما تجاوزت الكميات المستوردة نحو 2.6 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو تشجيع التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وكانت شركة عتاقة للصلب، قد تأهلت خلال العام الماضي للمنافسة على الحصول على رخصة لإنتاج نحو 1.5 مليون طن من البيليت، إلا أن المزايدة أُلغيت لاحقًا، قبل أن تتجه الحكومة إلى الإعداد لطرح جديد برخص وطاقات إنتاجية أكبر.
ويرى متابعون أن الطرح المرتقب يمثل خطوة مهمة لتعزيز سلاسل إنتاج الحديد والصلب في مصر، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، بما يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع تنافسية القطاع خلال الفترة المقبلة.
أقرأ أيضا:صناعة الدرفلة تلفظ أنفاسها.. هل تحول قرار حمايةالبيليت إلى مقصلة لـ 22 مصنعاً وتشريداً لآلاف العمال؟
