أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن مواعيد غلق المحال الجديد التي ستطبق على المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، حيث تقرر مد ساعات الغلق لتصبح الساعة 11 مساءً ابتداءً من يوم الجمعة 28 مارس وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم الحركة التجارية وضمان انتظام الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال.
مواعيد غلق المحال الجديد
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الجديدة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعديل مواعيد غلق المحال الجديد جاء بعد دراسة مستفيضة للظروف الإقليمية والدولية، إلى جانب التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، وهو ما أتاح للحكومة الفرصة لموازنة النشاط التجاري مع ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان أن تكون الأسواق متاحة للمواطنين خلال ساعات أطول.
وأكد مدبولي أن هذا القرار لن يكون مفاجئًا، بل جاء بعد تقييم موسع وشامل، شمل متابعة حركة الأسواق المحلية ومدى تأثيرها على التجار والمستهلكين والعاملين، بما يضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو حياة العاملين في هذه المنشآت التجارية.
وكان مجلس الوزراء قد سبق وأعلن تعديل مواعيد غلق المحال الجديد خلال فترة أعياد القيامة، حيث تم مد ساعات العمل للمحال العامة والمولات والمطاعم وصالونات الحلاقة لتغلق في الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة، وذلك خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل، تنفيذًا لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مع ضمان تنظيم الحركة التجارية وعدم الإضرار بالمستهلكين أو العاملين.
وفي ظل متابعة البرلمان لهذا القرار، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، بطلب إحاطة لمناقشة تأثير مواعيد غلق المحال الجديد على الحركة التجارية والسياحية، إضافة إلى آثارها على العمالة في المحال والمولات والمطاعم، مطالبين بالكشف عن المكاسب والخسائر المحتملة لهذا التعديل وضمان اتخاذ إجراءات توازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأشار مصطفى بكري إلى أن إغلاق المحال وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوى نحو 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء، في حين أن استمرار الإغلاق الطويل يمكن أن يؤدي إلى خسائر ملموسة للحركة التجارية، ويؤثر على العاملين الذين قد تقل ساعات عملهم أو يتم تسريح بعضهم، مما يشكل عبئًا إضافيًا على حياتهم المعيشية، وهو ما جعل مناقشة مواعيد غلق المحال الجديد أمرًا بالغ الأهمية لضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
متابعة تنفيذ مواعيد غلق المحال
وتؤكد الحكومة أن متابعة تنفيذ مواعيد غلق المحال الجديد ستكون مستمرة خلال الفترة القادمة، مع إصدار تقارير دورية حول تأثيرها على الحركة التجارية وسلوك المستهلكين والاستهلاك الكهربائي، بما يتيح اتخاذ أي إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر، ويضمن أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
ومن منظور اقتصادي، فإن تمديد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً يوفر فرصًا إضافية لاستيعاب أعداد أكبر من الزبائن خلال ساعات الذروة المسائية، مما يساهم في زيادة المبيعات والإيرادات، خصوصًا للمحال والمولات والمطاعم والكافيهات، وفي الوقت نفسه يحافظ على توازن استهلاك الطاقة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على اتخاذ قرارات مرنة وقابلة للتكيف مع المستجدات المحلية والدولية، لضمان استمرار النشاط التجاري بشكل متوازن، مع حماية حقوق المواطنين والتجار والعاملين في المنشآت المختلفة، مؤكدًا على أن متابعة مواعيد غلق المحال الجديد تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين استدامة العمل التجاري وراحة المواطنين.
وبهذا، تصبح مواعيد غلق المحال الجديد خطوة استراتيجية للحكومة لتنظيم الأسواق، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، في ظل تحسن الأوضاع الإقليمية والانخفاض النسبي في أسعار الوقود، ما يعكس التوجه الحكومي نحو اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، تراعي استدامة النشاط التجاري وحماية العاملين والمستهلكين على حد سواء.
