قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه لم ولا ينوي الترشح لانتخابات أي مجلس نيابي، مضيفا: «لم اترشح لمجلس الشيوخ ولا أقبل المشاركة فيه ترشيحا أو تعيننا كوني وحزبي التحالف الشعبي الاشتراكي نعتبره زائدة تشريعية بلا اختصاصات حقيقية ويمثل عبئا على موارد الدولة في بلد فقير قوي ويعين رئيس الجمهورية ثلث اعضائه ويستخدم لتوسيع قاعدة المولاة لمن فاتتهم كعكة النواب».
وأضاف الزاهد خلال تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك: «لم ولن يترشح التحالف على مقاعد القوائم المطلقة وهو نظام انتخابي موروث عن النظم الفاشية حصري للموالاة وإقصائي للمستقلين والمعارضة».
وتابع رئيس حزب التحالف الشعبي: «في ظروف تشهد البلاد فيها أزمة ضارية كانت تستوجب توفير بيئة ملائمة للانتخابات تنافسية توفر فرصة لحضور للمعارضة والمستقلين في برلمان يسمع فيع الشعب انينه ورؤى أحلامه».
وأكمل: «فيمنع بركان الغضب والاحتقان في مسارات سلمية تقطع الطريق على انفجار آت محتملة وتوفر فرصة لعبور أمن لازمات البلاد وقطع الطريق على الفوضى وهى آخر ما تحتاجه مصر في هذا الظرف العصيب».
وأوضح الزاهد: «ولكن وبكل آسف فإن من يديرون هندسة المشهد السياسى لا يلتفون إلى ما نواجهه من أخطار ويركزون على توزيع الحصص وليس بعيدا عن هذا المشهد تجاهل كل توصيات الحوار الوطنى أو استمرار ملف سجناء الرأي وهو كاشف لفرص الانفراجة المزعومة لأنهم أسرى الزنازين لإبداء آراء مخالفة لتوجهات الحكم».
وأكد: «وتبقى الانتخابات على المقاعد الفردية وعن نفسي لا التزم الترشح لها وعن حزبى فإنه سيقرر الأمر فى اجتماع اللجنة المركزية السبت ١٩ يوليو سواء بالمشاركة أو المقاطعة ولكننا في كل الاحوال سنطعن على تقسيم الدوائر الفردية والذي حولها إلى ما يشبه القوائم المطلقة كما أنه يتعارض مع المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا ومنها الامتداد الجغرافي والتجانس الثقافي والاجتماعى والتمثيل المتكافئ لعدد النواب وعدد الناخبي فى الدوائر المختلفة».
واختتم: «كما سنطعن على الرسوم المقررة للترشيح وهي ٤٠ ألف جنيه لتقديم الأوراق فى بلد أغلبيته من الفقراء ومن العمال والفلاحين والموظفين البسطاء وهو ما يعني تمكين رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الأعيان وبيروقراطية الحكم وتجاهل واحتقار سواد الشعب وهو مأسوف يعمق الأزمة ويفتح الطريق على احتمالات خطيرة ندعو الله أن يجنب بلادنا هذه الشرور».
