وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خطة للإفراج تدريجيًا عن السلع والمنتجات الموجودة في الجمارك، موضحًا أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد
وعقد مدبولي اجتماعًا اليوم الأحد لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية و ذلك حسب ما جاء في بيان على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
شهد الاجتماع حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
بيان المتحدث باسم مجلس الوزراء
كما أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذلك توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان «البودرة».
كما أضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
قرارات مدبولي بشأن سلع الجمارك
واختتم مدبولي الاجتماع موجهًا القرارات بضرورة حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
