عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.
احترام العقود وعدم تأخير تسليم الوحدات
وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وقيام المطورين العقاريين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين، بما يحفظ حقوق مختلف المواطنين.
حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر
ووجه رئيس الوزراء، بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسؤولية، وما إذا كان التعثر يرجع إلى تقاعس المطور، أم ناتجًا عن أسباب خارجة عن إرادته، إلى جانب طرح آليات للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ الحقوق ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
قانون اتحاد المطورين لإحكام تنظيم السوق
ولفت مدبولي، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة لاستعراض المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا أن القانون من شأنه الإسهام في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مختلف مصالح المتعاملين في السوق، وحفظ حقوق مختلف الأطراف، بالنظر إلى أهمية القطاع العقاري واعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية، ويساعد الحكومة في خططها التنموية، مؤكدة أن الحكومة، مثلما تهتم بهذا القطاع الحيوي وتسعى دائمًا لدعمه وتطويره، تهتم أيضًا بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه، احترامًا للعقود المبرمة في هذا الشأن.
المطورون الجادون يمثلون الجزء الأكبر من القطاع
ولفتت الوزيرة، إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يتم الالتزام بها في تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مؤكدة أن هذا هو الجزء الأكبر من مطوري القطاع.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن عدد من المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه المشكلات.
وأوضحت المنشاوي، أن الجهات الرقابية طلبت أيضًا حصرًا بالمشروعات المتعثرة، لافتة إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب آليات التعامل مع هذه المشكلات.
الانتهاء من مسودة قانون اتحاد المطورين
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يتم الانتهاء حاليًا من مسودته، تمهيدًا لطرحه للنقاش، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن في القطاع العقاري هي حالات محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون الجادون، لافتًا إلى دور وأهمية القطاع العقاري ومساهماته بالنسبة للاقتصاد المصري.
وجدد مدبولي التأكيد على استمرار دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين العقاريين الجادين، الذين لديهم العديد من المشروعات المتميزة داخل البلاد وخارجها، وفي الوقت نفسه ضرورة مساندة الحكومة لمختلف الحاجزين بالمشروعات العقارية المتعثرة للحصول على حقوقهم.
كما وجه رئيس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف ما يتضمنه من مواد، من شأنها الإسهام في ضبط وتنظيم السوق العقارية، والدفع نحو المزيد من التطوير لهذا القطاع المهم والحيوي.
اقرا ايضا: جلال الشيخ لـ الحرية: المطورون يجهزون ملفاتهم ويترقبون إجراءات وزارة الإسكان لتنظيم السوق العقاري
