حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية عند شراء العقارات والوحدات السكنية، وعلى رأسها البنود الخاصة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مؤكدة ضرورة مراجعة جميع بنود العقود قبل الموافقة والتوقيع.
وأكدت الهيئة، في إطار اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها، أنها رصدت العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى بعض البنود التعاقدية، خاصة ما يتعلق بحوالة الحقوق الناشئة عن عقود البيع إلى شركات التمويل العقاري.
مراجعة بنود العقد قبل التوقيع
وأهابت الهيئة، بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري، خاصة راغبي شراء العقارات والوحدات السكنية، الالتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، لا سيما في الحالات التي يتم فيها سداد ثمن الوحدة على أقساط تمثل مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد زمنية متفق عليها في العقد.
وأوضحت الرقابة المالية، أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة من الجهات.
«حوالة الحق» تحول العميل إلى شركة تمويل عقاري
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه البنود تتيح للمطور العقاري إحالة تلك الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، بما يترتب عليه تحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري، وفقًا لطبيعة الحوالة والإجراءات المتخذة بشأنها.
وشددت الهيئة، على أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن المطور وشركة التمويل العقاري يلتزمان بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية المباعة.
وأوضحت الرقابة المالية، أن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تنص على أن: «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».
المديونية تظهر لدى «I-Score»
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة، أنه التزامًا من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، يتوجب على شركة التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score».
وأشارت الرقابة المالية، إلى أن ذلك يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل، مشتري الوحدة، لدى جميع جهات منح الائتمان، وهو ما يستوجب من المتعاملين الانتباه إلى طبيعة البنود التعاقدية المتعلقة بحوالة الحق، ومعرفة الجهة التي ستؤول إليها الحقوق المالية وآلية سداد الأقساط قبل إتمام التعاقد.
