أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية ودوره الحيوي في حماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة.
نقاشات البرلمان تعكس حيوية الديمقراطية
قال فوزي في لقاء مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن النقاشات التي دارت داخل البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية طبيعية وصحية، مشيرًا إلى أن الاختلافات في بعض التفاصيل بين النواب والحكومة أمر معتاد، لكنها لا تؤثر على الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الضمانات القانونية وزيادة الوضوح التشريعي.
القانون يُعرف بـ”الدستور الثاني”
وصف الوزير القانون بأنه “الدستور الثاني” نظرًا لأهميته وعلاقته المباشرة والفاصلة بين حقوق الأفراد وسلطة القانون، مضيفًا أنه يحدد تنظيم المحاكمات وضبط الجريمة وحماية حقوق المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويضمن الحرية الفردية.
بين الأمس واليوم.. وزير العدل وسيناريو «السفارة في العمارة» مع قانون الإجراءات الجنائية
جهود لتعزيز التوازن بين الحقوق واعتراضات الرئيس
أوضح فوزي أن الرئيس السيسي يسعى من خلال الاعتراضات المقدمة إلى تقوية هذا التوازن عبر زيادة الضمانات القانونية، مشيرًا إلى تأييد رئيس مجلس النواب والحكومة لهذه الرؤية خلال جلسات النقاش.
لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترضة
كشف فوزي عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس ستبدأ عملها يوم السبت المقبل لإعادة صياغة المواد التي تم الاعتراض عليها، بمشاركة الوزراء والجهات المعنية، مؤكدًا أن انعقاد الجلسة العامة التالية مرتبط بانتهاء اللجنة من مهمتها، مما يعكس جدية الدولة في التوصل إلى توافق يضمن حقوق الجميع.
