وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة باسم “جامعة السويس للخدمات المتكاملة” .
وتستهدف الشركة تقديم مجموعة من الخدمات والاستشارات في مجالات الهندسة والمال والأعمال، إلى جانب تطوير وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنظيم برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
كما تتولى الشركة دعم المشروعات الطلابية والبحثية، والعمل على تحويل نتائج الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات ومنتجات عملية، من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
وتأتي الموافقة في إطار توجه الجامعة إلى الاستفادة بصورة أكبر من إمكاناتها العلمية والبحثية والبشرية، والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويل هذه الإمكانات إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.
وتسهم الشركة في زيادة الموارد الذاتية لجامعة السويس، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير دور الجامعة في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي.
ويأتي تأسيس الشركة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للشركات والاستثمار، وبما لا يتعارض مع أغراض جامعة السويس واختصاصاتها.
