يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل تطبيق قانون الإيجارات الجديد، وسط حالة من الجدل حول دستوريته ومدى قدرة المستأجرين على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
وقال المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف “مصر فوق الجميع”، إن القانون يشوبه عوار دستوري وفقًا لأحكام الدستور، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات حول قدرة المستأجرين على دفع الالتزامات المطلوبة أو تحمل أثمان الوحدات البديلة التي تسوقها الحكومة يوميًا، في ظل توجه واضح نحو الدفع بالناس إلى الشراء أو اللجوء إلى أنظمة الإيجار التمويلي أو محدد المدة.
وأضاف عطية أن هناك شكوكًا لدى المستأجرين في إمكانية الطعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأن أحد أعضاء الحكومة أقر بأن “العقد شريعة المتعاقدين” بالنسبة لقانون الإيجارات الصادر عام 1996.
وتسائل منسق ائتلاف “مصر فوق الجميع”: “لماذا كان العقد شريعة المتعاقدين في ذلك القانون، بينما لا ينطبق نفس المبدأ على القوانين اللاحقة؟”.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2024 لم ينص على فترة انتقالية أو تحرير العقود، إلا أن المجلس رأى ذلك خيارًا مناسبًا، مؤكدًا أن المستأجرين ما زالوا يأملون في إنصافهم خلال المرحلة المقبلة.
