أكد المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور لن يمسه أحد، سواء بالتغيير أو التعديل، يضع حدًا لما تردد من شائعات حول مستقبل الدستور المصري، ويؤكد أهمية الاحتكام إلى الحقائق بدلًا من الانسياق وراء الأقاويل المتداولة.
وقال عطية، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن الدستور يمثل الوثيقة الأساسية التي تنظم شؤون الدولة، وتحدد الحقوق والواجبات، وترسم العلاقة بين مؤسسات الحكم والمواطنين، مشددًا على أن الحديث عن تعديله أو تغييره يجب أن يستند إلى معلومات رسمية واضحة، وليس إلى تكهنات لا تستند إلى أدلة.
وأضاف أن استقرار الدولة لا يتحقق من خلال الشائعات، وإنما عبر احترام القانون وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ الشفافية في تداول المعلومات.
وأشار منسق ائتلاف مصر فوق الجميع إلى أهمية التعامل الواعي مع التصريحات الرسمية، وعدم منح الأخبار غير الموثقة فرصة لإثارة البلبلة أو نشر القلق بين المواطنين.
واختتم عطية تصريحه بالتأكيد على أن الوعي الوطني مسؤولية مشتركة، تتطلب تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار، واحترام أحكام الدستور باعتباره المرجعية القانونية التي تنظم الحياة العامة، وتحافظ على استقرار مؤسسات الدولة وتصون حقوق المواطنين.
