تولى حسن الخطيب أمس الأربعاء، منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن التعديلات الجديدة للحكومة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم إنشاء واستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي ينتظرها ملفات مهمة للغاية.
وفي هذا الصدد قال محمد عبد الهادي، المحلل المالي، إنه تم إنشاء هيئه الاستثمار، وكان منوط لها شركات قطاع الأعمال، إما هيكلتها، أو خصخصتها في البورصة المصرية، وتم إلغاء وزارة الاستثمار سنه 2019، وذلك بسبب تداخلها مع وزارات عدة منها وزاره الصناعة، ووزارة التجارة.
خبراء اقتصاد يوضحون لـ«الحرية» الهدف من قرار دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي
الملفات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار
وأوضح المحلل المالي، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أنه في التعديلات الجديدة تم إنشاء واستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأهم ما يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار من الوزير الجديد؛ هو وضع رؤية واستراتيجية وخطط لتحقيق رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من خلال تقديم التسهيلات والمرونة في إجراءات الترخيص وجذب المستثمرين.
وتابع: «ومن الأفضل تفعيل الخريطة الاستثمارية على موقع الوزارة لتحديد أفضل سبل الاستثمار، والقطاعات المستهدفة، فهذا يساعد في زيادة الثقة والمصداقية لدى كافة المستثمرين سواء الأجانب أو العرب، ويجب عقد الندوات والمؤتمرات الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية لدي الدولة».
واستكمل: « يجب تفعيل كفاءة الشباك الواحد، وإلغاء الروتين والبيروقراطية لدى منافذ الاستثمار، ومحاولة التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتيسير إجراءات الاستثمار للدولة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الطروحات المؤجل، وإإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لدى الدولة، وتيسير الإجراءات من خلال التراخيص علي موقع الوزارة، وتفعيل ورفع كفاءة الرخصة الذهبية».
خبراء يرحبون بعودة وزارة الاستثمار
ورحب العديد من الخبراء بقرار دمج عدد الوزارات وعودة وزارة الاستثمار ضمن التغييرات في الحكومة الجديدة ، مؤكدين أن هذا الإجراء سينعكس ليس فقط في خفض الإنفاق الحكومي ، ولكن أيضا في اهتمام الدولة بالاستثمار في مختلف المجالات المهمة في مصر، ويأمل الجميع في نجاح وزارة الاستثمار في جذب استثمارات خارجية مباشرة وغير مباشرة تساهم في توفير العملة الدولارية.
