عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبمشاركة النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات الحد من ظاهرة زواج الأطفال في مصر، خاصة بين الفتيات، لما تمثله من تهديد مباشر لحقوقهم الأساسية وآثارها الممتدة على الصحة والتعليم والاستقرار المجتمعي.
أكدت اللجنة خلال المناقشات أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد سلوك مجتمعي محدود، بل تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب تدخلًا متكاملًا، يجمع بين تطوير الأطر التشريعية، وتفعيل القوانين القائمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي العدل والثقافة، حيث تم استعراض الجهود القائمة، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك للوصول إلى معالجة أكثر فاعلية.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على ضرورة صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تضمن حماية الأطفال من هذه الممارسات، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ منظومة حقوقية متكاملة، تتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وتعزز من فرص بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدالة.
