قدم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحركها، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، قدم الجوهري في بداية العرض شرحًا تفصيليًا لمهام واختصاصات الأمانة الفنية واللجان المشكلة لضبط الأسعار، مستعرضًا خطوات تحرك الأمانة في أداء مهامها، حيث تم تحديد عدد من المراحل لضبط الأسواق، وتنفيذ كل مرحلة منها من خلال إجراءات محددة.
وتتمثل المرحلة الأولى في “الإنتاج والتوافر”، حيث يتم تسجيل الشركات وإضافة بيانات الجهات المعنية بالإنتاج والاستهلاك والمخزون والصادرات والواردات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023.
وأشار الجوهري إلى مرحلة “تحديد السعر العادل”، حيث يتم إضافة البيانات اليومية للأسعار المحلية والعالمية وقياس هامش الربح بناءً على بيانات الشركات، وتحديد سعر للسلع.
وتأتي في المرحلة التالية “التوزيع والإتاحة”، حيث يتم تسجيل بيانات المتعاملين مع الشركات وفقًا للقرار رقم 200 لسنة 2023، وتتم متابعة عمليات التوزيع جغرافيًا، وتشمل المرحلة الأخيرة “الرقابة والضبط”، حيث يتم توفير آلية لتلقي ومعالجة الشكاوى والمخالفات، إلى جانب إجراء حملات رقابية وتقارير متابعة.
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن هذه الخطوات والإجراءات تؤدي إلى بعض المخرجات المهمة، مثل توفير منصة لتسجيل البيانات والإخطارات وفقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، وتحديد نظام جغرافي لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع والرقابة، وتوفير آلية لتلقي الشكاوى ومعالجتها، وتوفير تقارير متابعة لتوزيع السلع والرقابة على الأسواق.
وناقش مجلس الوزراء في الاجتماع العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه الأمانة الفنية، مثل ضعف التعاون من بعض الشركات في تقديم المعلومات المطلوبة، وتلاعب بعض التجار في أسعار السلع، وتهريب بعض السلع المدعومة إلى السوق السوداء. وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات للتصدي لهذه التحديات.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار عمل الأمانة الفنية وتعزيز دورها في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين. كما أكد على ضرورة توفير الموارد اللازمة وتوفير التدريب والتأهيل لأعضاء الأمانة الفنية لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة.
