مع بدء فتح باب الحجز أمام المواطنين للحصول على 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن الطرح الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، برزت تساؤلات حول واحدة من النقاط المهمة المرتبطة بشروط الاستحقاق، وهي كيفية إثبات دخل المتقدم وآلية التحقق منه.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل تحديد حدود للدخل ضمن شروط الطرح، وهو ما يطرح أهمية توضيح المستندات والإجراءات التي سيتم الاعتماد عليها للتحقق من الدخل الفعلي للمتقدم قبل إتمام إجراءات التخصيص.
كيف سيتم التحقق من دخل المتقدم؟
وتختلف طبيعة إثبات الدخل بحسب طبيعة عمل المتقدم، فالموظف الحكومي قد يكون لديه مفردات مرتب أو مستندات رسمية من جهة العمل، بينما يحتاج العامل في القطاع الخاص إلى مستندات مختلفة لإثبات دخله، في حين يظل الأمر أكثر تعقيدًا بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
ومن هنا تبرز تساؤلات حول آلية تعامل الهيئة مع الحالات المختلفة، وما المستندات التي سيتم قبولها لإثبات الدخل، وكيف سيتم التحقق من صحة البيانات المقدمة، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها الدخل ثابتًا أو موثقًا بشكل شهري.
كما يطرح البعض تساؤلًا آخر بشأن آلية التعامل مع المتقدم الذي يملك مصادر دخل متعددة، أو يحصل على دخل فعلي يختلف عن الدخل المثبت في المستندات الرسمية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، باعتبار أن تحديد حد أقصى للدخل يرتبط بشكل مباشر باستحقاق المتقدم للوحدة، وبالتالي فإن وضوح آلية إثبات الدخل والتحقق منه يعد جزءًا أساسيًا من ضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة من الطرح.
ومن المنتظر أن تحسم كراسة الشروط والضوابط التنفيذية للطرح تفاصيل المستندات المطلوبة لإثبات الدخل، وآليات مراجعة البيانات والتحقق منها، سواء للموظفين بالحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال والمهن الحرة.
ويبقى السؤال المطروح أمام الجهة المعنية، ما المستندات وآلية التحقق التي سيُعتمد عليها لإثبات دخل المتقدمين؟ خاصة أن وضوح هذه الإجراءات لا يقل أهمية عن تحديد حد الدخل نفسه.
أقرأ أيضا:شقق جديدة بنظام الإيجار.. تعرف على السن والدخل وشروط التخصيص
