عقد مجلس أمناء الحركة المدنية اجتماعًا، اليوم، بمقر حزب الاشتراكي، ناقش خلاله عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية، وانتهى إلى مجموعة من القرارات والتوصيات المهمة.
وأقرّ الاجتماع الإعداد للدورة الثانية من المؤتمر الاقتصادي برعاية الحركة المدنية، والمقرر عقدها خلال شهر فبراير الجاري، على أن تُنشر التفاصيل الكاملة الخاصة بالمؤتمر خلال أسبوع، في إطار سعي الحركة لطرح بدائل اقتصادية ورؤى إصلاحية تستجيب للتحديات الراهنة.
وجدد مجلس الأمناء مطالبته بالإفراج عن سجناء الرأي، مع تركيز خاص على المحبوسين على خلفية قضية مظاهرات فلسطين 2023، مؤكدًا أن حرية التعبير السلمي تمثل ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي حقيقي.
وينوي المجلس إصدار بيان لدعم الشعب الفلسطيني، يدين فيه الهجوم الإسرائيلي، وشدد على التضامن الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والانتهاكات المستمرة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات السياسية، من بينهم أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور الأسبق، إلى جانب حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، وسيد الطوخي رئيس حزب الكرامة.
