أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا، للرد على البيان الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية في 11 سبتمبر 2026 بشأن إعادة هيكلة الحركة، موضحًا موقفه من الحركة ودوره فيها وأسباب تجميد نشاطه.
وأكد الحزب أنه كان واحدًا من سبعة أحزاب أسست الحركة المدنية، مشيرًا إلى أن ثلاثة من الأحزاب المؤسسة ابتعدت عنها لاحقًا، وكان الحزب من بينها، لافتًا إلى مشاركته في عدد من أبرز معارك المعارضة، بينها اتفاقية تيران وصنافير والتعديلات الدستورية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من تأسيس الحركة كان تجميع القوى الديمقراطية المدنية المصرية بعد فترة من تراجع الحياة السياسية، بما يسمح بتشكيل بديل عن السلطة القائمة وجماعة الإخوان المسلمين.
وشدد الحزب على أن الحركة كانت بالنسبة إليه إطارًا للعمل المشترك، يقوم على التوافق فيما يتم الاتفاق عليه، مع احتفاظ كل طرف بحقه في العمل بشكل مستقل بشأن القضايا محل الخلاف، مؤكدًا أن الائتلافات السياسية لا تُدار بمنطق الأغلبية والأقلية.
وأشار إلى أنه ظل، رغم تجميد نشاطه في الحركة، على تواصل مع مكوناتها من خلال قياداته ونوابه والمشاركة في أنشطة مشتركة، مؤكدًا أن ذلك كان يتم بعلم قيادة الحزب وموافقتها.
وأكد الحزب دعمه لمواقف الحركة في مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من الملفات، وفي مقدمتها قضية المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي، مشددًا على استمرار تعاونه مع قوى المعارضة المدنية ورفض أي محاولات تستهدف الوقيعة بينها.
ولفت إلى أنه لم يشارك في الهجوم على الحركة خلال أزمة «بيان القصر»، بل أدان حملات التشويه التي تعرضت لها الحركة، وأشاد بتراجعها عن البيان.
وأكد الحزب أن «العودة» إلى الحركة لم تكن مطلبًا له، موضحًا أن عودته مرتبطة بإعادة بناء الحركة على قاعدة: «نعمل معًا فيما نتفق حوله، ويعمل كل منا منفردًا فيما نختلف حوله».
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على استمراره في التعاون مع مكونات الحركة الراغبة في ذلك، ودعمه لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، داعيًا الحركة إلى التركيز على رؤيتها للتغيير وعدم الانسياق وراء المعارك الجانبية أو التراشق مع أطراف المعارضة المدنية.
