قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن محكمة القضاء الإداري قررت اليوم تأجيل القضية المقامة من جانب جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية، إلى 30 نوفمبر، لكي تضع هيئة المفوضين تقرير بالرأي القانوني بالدعوى.
وأضاف عدلي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن قرار رئيس لجنة الأحزاب الخاص بإعلان خلو مقعد رئيس الحزب قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية في يوليو 2025، غير قانوني، ولا يعتبر من اختصاصات اللجنة، ولذا نرجو أن يتم تدارك هذا الأمر.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/7ab3
