أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن التحول الرقمي أحدث تغييرًا كبيرًا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، بعدما كانت الإجراءات تعتمد على المعاملات الورقية وتستغرق وقتًا طويلًا، وقد يضطر المواطن خلالها إلى الانتقال للقاهرة لتقديم أوراقه بنفسه.
مكاتب للعلاج على نفقة الدولة
وقال العقاد، خلال حوار عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المستشفيات أصبحت تضم مكاتب للعلاج على نفقة الدولة، تتيح للمواطنين استكمال إجراءاتهم داخل المستشفى، دون الحاجة إلى تحمل مشقة الانتقال لتقديم المستندات إلى المقر الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.
إدخال البيانات إلكترونيًا ومسح المستندات والأبحاث الطبية
وأوضح أن المنظومة أصبحت تعتمد على إدخال البيانات إلكترونيًا ومسح المستندات والأبحاث الطبية ضوئيًا، ثم رفع الملف على النظام الإلكتروني للمراجعة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
وأضاف أن الطلبات تخضع لمراجعة إدارية تستغرق نحو 24 ساعة، يجري خلالها التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي ومطابقتها مع بيانات المريض والأبحاث الطبية المرفقة، لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها والحفاظ على المال العام.
وأشار مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إلى أن الملف ينتقل بعد ذلك إلى المراجعة الطبية، التي تستغرق من 24 إلى 48 ساعة في الحالات التي لا تحتاج إلى تقييم إضافي من اللجان الطبية العليا.
معالجة العوائق وتحسين الأداء
وشدد العقاد على أن تطوير المنظومة لا يعني تجاهل التحديات أو الادعاء بأن الإجراءات وصلت إلى الكمال، مؤكدًا استمرار العمل على معالجة العوائق وتحسين الأداء، مع الاستفادة من التحول الرقمي في تحقيق سرعة الإنجاز ودقة المراجعة والرقابة على القرارات العلاجية.
