عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، السبت، اجتماعًا بمقر الحزب الاشتراكي المصري، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحركة من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة، إلى جانب ممثل أمانة الشباب.
وأسفر الاجتماع عن توافق الحضور على اختيار المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، رئيسًا لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية لمدة ستة أشهر، مع تجديد الثقة في المنسق العام للحركة طلعت خليل واستمراره في أداء مهام منصبه، وكذلك تجديد الثقة في وليد العماري متحدثًا إعلاميًا ومسؤولًا عن لجنة الإعلام بالحركة.
كما تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحركة يوم الاثنين 5 يناير 2025، لمناقشة الخطط المستقبلية للحركة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش المجتمعون تطورات المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية، وما وصفوه بالتضييقات التي تواجه الحركة، معربين عن قلقهم إزاء ما اعتبروه إجراءات وملاحقات طالت عددًا من أعضاء ومؤسسي الحركة خلال الشهور الماضية.
وأشار الاجتماع إلى حالات محددة، من بينها استدعاء الدكتور عمار علي حسن عضو مجلس أمناء الحركة، وإحالة المنسق العام طلعت خليل إلى المحاكمة عقب احتجازه أثناء العملية الانتخابية قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية، إضافة إلى تأييد الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع منسقها العام طلعت خليل في القضية المنظورة اليوم الأحد أمام محكمة جنح الأربعين بمحافظة السويس، والمتهم فيها باستخدام القوة والعنف واقتحام اللجنة الفرعية رقم 9 بمقر مركز شباب المدينة خلال انتخابات مجلس النواب 2025.
وأكدت دعمها لكافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق أعضاء الحركة، في مواجهة ما وصفوه بتضييقات ومسارات قضائية تستهدف العمل المدني والسياسي.
كما قرر مجلس أمناء الحركة استمرار التنسيق الداخلي بين الأحزاب والأمانات المختلفة، والاستعداد للاجتماع المقبل المقرر عقده في 5 يناير 2025، لمناقشة مستقبل الحركة وسبل التصدي للضغوط القانونية والإدارية، مع متابعة مستجدات القضايا الراهنة والتنسيق مع الجهات الحقوقية والقانونية ذات الصلة.
اقرأ أيضًا: خاص| الحركة المدنية تجتمع السبت المقبل.. وأحمد بهاء شعبان رئيسا لمجلس الأمناء
