تواصل منظومة العلاج على نفقة الدولة تقديم خدماتها عبر شبكة واسعة من المجالس الطبية والمنشآت الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الدعم الطبي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.
المجالس الطبية الفرعية
وتعتمد هذه المنظومة على تقارير اللجان الثلاثية، التي يتم إصدارها من خلال المجالس الطبية الفرعية، والبالغ عددها 27 مجلسًا طبيًا تغطي جميع محافظات الجمهورية. وتلعب هذه المجالس دورًا محوريًا في تقييم الحالات المرضية وتحديد مدى استحقاقها للعلاج على نفقة الدولة، وفقًا لضوابط ومعايير طبية دقيقة.
250 مستشفى حكومي
كما لا تقتصر الخدمات على المجالس الطبية فقط، بل تمتد لتشمل نحو 250 مستشفى حكومي موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011. وتشمل هذه المستشفيات مختلف التخصصات، مثل المستشفيات العامة، ومستشفيات الحميات، والصدر، والرمد، إلى جانب مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ما يضمن تنوع الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المرضى.
صلاحية تحديد المستشفيات
ومن أجل تعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الحصول على الخدمة، أتاحت وزارة الصحة لمديري المديريات الصحية بالمحافظات صلاحية تحديد المستشفيات المخولة بإصدار تقارير اللجان الثلاثية. كما تم التوسع في التحول الرقمي، من خلال إلزام المستشفيات المتعاقدة بتوفير خطوط إنترنت لا تقل سرعتها عن 1 ميجابت في الثانية، لربطها بمنظومة العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المرضى.
الفئات المستحقة للخدمة
تستهدف منظومة العلاج على نفقة الدولة فئات محددة من المواطنين، أبرزهم:
- المواطنون المصريون حاملو الجنسية المصرية.
- المواطنون غير المشمولين بأي مظلة تأمين صحي.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع للدولة تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين غير القادرين، بما يعزز من جودة الحياة ويضمن حق العلاج للجميع.
نرشح لك.. 10 آلاف خطوة مشي.. وصفة لصحة قلبك ضد الجلطات| أطباء دوليون يكشفون الحقيقة
