تزايد اهتمام العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمعرفة تفاصيل تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تغيير نظام التخصيص من أسبقية الحجز الإلكتروني إلى القرعة العلنية، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المستحقين.
وحددت الوزارة يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء القرعة العلنية الخاصة بالمرحلة الثانية، المعروفة باسم «الطرح التكميلي»، وذلك عقب رصد مشكلات تقنية خلال إجراءات الحجز الإلكتروني.
موعد قرعة شقق العاملين بالعاصمة الجديدة
قررت وزارة الإسكان إجراء قرعة علنية لتخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، يوم 15 نوفمبر المقبل، بدلًا من الاعتماد على أسبقية الحجز عبر المنصة الإلكترونية.
ويستهدف القرار ضمان حصول جميع المتقدمين المستوفين للشروط على فرص متساوية، دون تأثر فرصهم بالأعطال التقنية أو صعوبات الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو اختلاف سرعات الإنترنت.
وأكدت الوزارة أن موعد القرعة محدد، بينما سيتم الإعلان عن مكان انعقادها والتوقيت التفصيلي والإجراءات المنظمة لها وآليات مشاركة المستحقين من خلال القنوات الرسمية، قبل موعد إجرائها بفترة كافية.
أماكن الوحدات السكنية المطروحة
يشمل التخصيص الجديد الوحدات السكنية المخصصة للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة في موقعين، هما:
- الحي السكني الثالث (R3).
- الحي السكني الخامس (R5).
وتندرج هذه الوحدات ضمن المرحلة الثانية «الطرح التكميلي»، التي تستهدف تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.
هل تكفي الوحدات جميع المتقدمين المستحقين؟
طمأنت وزارة الإسكان المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، مؤكدة أن عدد الوحدات المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم.
وأوضحت أن تغيير طريقة التخصيص لا يستهدف استبعاد أي من المستحقين، وإنما يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات وتحديد ترتيب اختيارها، وفقًا للوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح.
موقف المتقدمين الذين سددوا جدية الحجز
أكدت الوزارة أن حقوق العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الطرح محل اهتمام كامل، خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يستردوا المبالغ المسددة.
وشددت على أن الانتقال إلى نظام القرعة العلنية يأتي لضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة، وعدم تأثر حقه في الحصول على وحدة سكنية بسبب المشكلات الفنية التي صاحبت عملية الحجز الإلكتروني.
مراجعة أعطال الحجز الإلكتروني
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة على مراجعة منظومة الحجز الإلكتروني، للوقوف على أسباب المشكلات التي ظهرت خلال فترة التقديم.
وتشمل المراجعة فحص سجلات التشغيل، والتحقق من سلامة استقبال طلبات الحجز، وتقييم كفاءة المنظومة ومدى انتظام عملها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأعطال ومنع تكرارها مستقبلًا.
وأكدت الوزارة أن إجراءات القرعة ستتم وفق ضوابط معلنة وموثقة، بما يضمن النزاهة والحياد والمساواة بين المتقدمين المستحقين.
