أكد النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أن جميع أعضاء المجلس والحكومة حريصون على احترام الدستور المصري، وفي القلب منه المادة 54 التي تكفل حقوق المتهم وضمانات الدفاع.
الطماوي: مقترح ناصر يجيز الانتقال لاستجواب المتهم في حالات الخطر أو الضرورة
وقال الطماوي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن المقترح المقدم من النائب عاطف ناصر يمثل «نقلة في النص»، مشددًا على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا في حالات خشية فوات الحقيقة، باعتبارها ضرورة توازن بين حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الطماوي، أن المقترح يتضمن الانتقال لاستجواب متهم يخشى على حياته، وذلك بعد مخاطبة نقابة المحامين الفرعية لندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة متى كان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة.
الطماوي: المادة 105 ليست جوهر القانون ولا يجوز اختزال المشروع فيها
وأشار إلى أنه في حال حضور المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته، مضيفا: «الانتقال للتحقيق لن يتم إلا في حالتين: خشية فوات الحقيقة أو خشية على حياة المتهم»، مؤكدًا أن المادة 105 ليست جوهر مشروع القانون كما يردد البعض، فالقانون يضم أكثر من 500 مادة، ولا يجوز اختزاله في مادة واحدة رغم أهميتها».
وأشار الطماوي، إلى أن الإشكالية الحقيقية تتعلق بأن المادة 54 من الدستور لم تتطرق إلى حالات الضرورة الإجرائية التي قد تفرضها بعض الوقائع مثل استجواب المتهم خشية فوات الحقيقة أو خوفًا على حياته، وهو ما يستوجب نقاشًا قانونيًا دقيقًا يوازن بين الضمانات الدستورية ومتطلبات العدالة.
اقرأ أيضا.. «قسمًا بالله من يخاف على البلد لا يقترب من تعديلها».. نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105
