علق علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، على تجميد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لنشاطهم داخل الحركة المدنية، قائلًا: «كل حزب له الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبًا له ولتوجهاته، وهناك موقف واضح للحركة المدنية من الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ إننا نرى أن كافة الضمانات التي طالبت بها الحركة لم تحقق، وأن الوضع تحول لاستفتاء شعبي واتخذ مسارًا بعيد كل البعد عن مسار التغيير الحقيقي الجاد».
وأضاف «الخيام» خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»: «ستنتهي الانتخابات الرئاسية قريبًا وجميعًا نعلم النتيجة مسبقًا، وستبقى الحركة المدنية هي أكبر تجمع معبر عن المعارضة المصرية، والتي استطاعت برغم الظروف السياسية والأمنية الصعبة أن يكون لها موقف واضح، وسوف تستمر في هذا الطريق، وسوف نحافظ على وجودها فلم يزال طريق التغيير طويل».
وتابع: «الحركة الآن منشغلة بالقضية الأهم وهي القضية الفلسطينية وكيفية تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني العظيم في تلك المحنة الصعبة التي يمر بها، وانتظروا قريبًا حيث إنه سيتم اتخاذ خطوات قوية في هذا الملف».
وكان حزبي العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، والمصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران المرشح الرئاسي، أعلنوا تجميد نشاطهم داخل الحركة المدنية، مستنكرين إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية، على إصدار بيان يُفهم منه أن الحركة تعتبر الانتخابات مسرحية هزلية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من اتهامهم مباشرة بأنهم جزء من هذه المسرحية.
