ثمّن النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، استجابة الحكومة لمطالب الحزب بشأن وضع خطة تنفيذية واضحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من الوثيقة 2026–2030.
وأوضح الخشت أن الحزب كان قد طالب في يوليو الماضي بالانتقال من إعلان التوجهات العامة إلى برنامج تنفيذي محدد، بجداول زمنية ومسؤوليات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وتقارير متابعة دورية، بما يسمح للبرلمان والمستثمرين والرأي العام بتقييم ما تحقق بصورة موضوعية.
وأضاف أن ما أعلنته الحكومة من تضمين الخطة 9 محاور تنفيذية و31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية، يمثل استجابة إيجابية ومهمة لما سبق أن طالب به الحزب.
وأكد الخشت أن حزب العدل ينظر إلى وثيقة ملكية الدولة باعتبارها جزءًا من معالجة أوسع للمشكلات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على الممولين الحاليين، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ومعالجة الانكشاف المتزايد في قطاع الطاقة.
وشدد على أن حزب العدل يرى أن مشكلات الاقتصاد المصري الهيكلية يجب أن تظل دائمًا تحت المجهر، من خلال مؤشرات واضحة ومعلنة تقيس التقدم أو التراجع، وتسمح بمراجعة السياسات وتقييم نتائجها؛ فالإصلاح الهيكلي لا يُقاس بعدد الوثائق والخطط، وإنما بمدى تغير المؤشرات على أرض الواقع.
وأضاف الخشت أن الجزء الأهم والأكثر حساسية يظل انعكاس كل هذه الإصلاحات على المواطن ومستوى معيشته، وفي مقدمة المؤشرات التي تكشف ذلك معدلات الفقر، مؤكدًا ضرورة إتاحة أحدث بياناتها بصورة منتظمة وشفافة، خاصة في ظل عدم إعلان مؤشرات محدثة حتى الآن.
واختتم الخشت قائلًا: «نثمن استجابة الحكومة، وسندعم كل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح، لكننا سنظل نراقب المؤشرات والنتائج. فالوثيقة تحدد الاتجاه، والخطة تحدد الطريق، أما الاختبار الحقيقي فهو ما يتحقق على الأرض، وفي النهاية ما يلمسه المواطن في مستوى معيشته».
