قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور السابق، إن العلم المصري ليس لافتة، ومصر ليست مكانًا يحتاج فيه المصري إلى تصريح كي يحمل علم بلاده، وذلك تعليقًا على واقعة منع مواطن من إدخال العلم المصري إلى منطقة التريض.
وأوضح الخيام خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن بيان وزارة السياحة والآثار بشأن واقعة منع مواطن من إدخال العلم المصري إلى منطقة التريض بيان معيب، ورد غير مقبول، ومحاولة لتبرير ما لا يحتاج إلى تبرير.
وأشار إلى أن العلم المصري ليس شعارًا ولا لافتة ولا نشاطًا دعائيًا أو سياسيًا حتى يُعامل بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه لا يقبل أبدًا أن يُقال للمصري: احصل أولًا على موافقة حتى تحمل علم بلدك.
مطالبة بمحاسبة متخذي القرار وتقديم اعتذار رسمي عن الواقعة
وتساءل الخيام عن السؤال الحقيقي، قائلًا: “إن الأمر لا يتعلق فقط بسبب منع المواطن، وإنما بالسؤال الأهم حول من أصدر هذه التعليمات، ومن وضع هذا الفهم الغريب للقواعد، ومن سمح أصلًا بأن يصل الأمر إلى هذا المستوى من العبث بالثوابت الوطنية”.
وأضاف أنه إذا كان هناك من اتخذ قرارًا بمنع مواطن مصري من حمل علم بلاده، فعليه أن يتحمل مسؤولية قراره، وأن تتم محاسبته بوضوح، لا أن يتم البحث بعد انتشار الواقعة عن مبررات قانونية وإدارية لتجميل المشهد.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون حماية الآثار ذريعة للتعامل مع العلم المصري باعتباره شيئًا مشبوهًا يحتاج إلى تصريح.
وأكد على أن مصر التي نحبها لا تخاف من علمها، وأن الدولة الواثقة من نفسها لا تجعل مواطنًا يطلب إذنًا كي يحمل رمز وطنه، مطالبًا باحترام علم مصر واحترام المصريين.
واختتم الخيام حديثه بالتأكيد على أنه يجب الاعتذار من الوزارة ومن المسؤول في مجلس الوزراء عن هذا الموقف وعن هذا البيان المعيب.
