سائق توك توك يتحرش بسيدة
ويعتبر التحرش بكافة أنواعه جريمة يعاقب عليها القانون، وقد سبق أن حاكم أحد مرتكبي التحرش استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويجب أن نستمر في معاقبة مرتكبيها علي هذا الأساس،
وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش، سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت، إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
ولذلك يجب علينا السعي لمعرفة تلك القونين والتدخل لمساعدة من يتعرضون للتحرش، وأن نستخدم تلك القوانين من أجل ضمان أن يتحمل المتحرش مسؤولية جريمته.
وتوجد آلاف القصص وآلاف الناجيات من طبقات مختلفة، وخلفيات علمية واجتماعية واقتصادية ودينية متعددة، تتباين ملابسات تجاربهن وأماكن وقوعها وزمنها، فى مصر والعالم كله.
ولكن فى تلك الفترة وبعد انتشار القوانين وسيطرة المجتمع المدني، وانتشار التوعية أدى إلى الحديث والإعلان عن المتحرشين بدلا من السكوت التام عنهم، فأصبح هناك تداول لتلك القضايا فى الإعلام وفى المحاكم، وأصبحت تفعل القوانين لضبط المتحرشين فى معظم الدول، وخصوصا مصر.
وذكرت صفحة حملة المركز العربي للاعلام الاجتماعي، أن الحملة جاءت في سياق حملة «التحرش هو تحرش» على أهمية تقديم شكوى رسمية في حال تعرض إحدى الضحايا لأي شكل من أشكال التحرش عبر الإنترنت.
سواء كان هذا باستقبال رسائل نصية، أو صورية، أو مرئية من متحرشين، أو تم استخدام صورهم دون إذنهم وإقرانها بعبارات غير لائقة، أو التشهير بهم، أو أي شكل أخر من أشكال التحرش عبر الإنترنت.
جاءت هذه الحملة بالتعاون وبدعم من «دويتشي فيللي»، الذي يعمل أكاديميًا، كجزء من عمل مركز حملة لمناهضة والحدّ من ظاهرة العنف الجندري على الشبكة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية.
ولهذا الموضوع يقوم مركز حملة، بتوفير ورش عمل وتدريبات تربوية وتوعوية حول مناهضة هذه الظاهرة والتعامل معها لطلاب وطالبات مدارس وجامعات.
وايضًا لنشطاء وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات النسوية، من خلال إدراك أفضل واستعمال أدوات الأمان الرقمي.
كما يقوم مركز حملة بإجراء أبحاث التي تحدد حجم ظاهرة العنف الجندري على الشبكة في المجتمع الفلسطيني، ويكشف عن معطيات ونسب انتشار هذه الظاهرة وطريقة التعامل معها، والذي ستنشر نتائجه خلال الشهر القادم.
