تقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن فشل الحكومة منذ تشكيلها في يونيو 2024 حتى الآن في تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في خطاب التكليف الرئاسي.
الإصلاح الاقتصادي
أوضح فايد، في طلب الإحاطة المقدم، أن التحسن الطفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي “غير المعبر”، مشيراً إلى أن النظرة التحليلية المقارنة تشير الي استمرار حالة التدهور الحاد في الأداء.
وأشار إلى أن الدين العام “الداخلي والخارجي” وخدمته ما زالوا يشكلوا أكبر عبء على كاهل الموازنة، وأن استقرار سعر الصرف هو استقرار شكلي وليس بهيكلي لأنه مرهون بتدفقات استثنائية وليس مبني علي زيادة الإنتاج او التصدير.
وأضاف أن تآكل الطبقة المتوسطة مع ازدياد مستويات الفقر وضعف جودة مستوى المعيشة بسبب موجات الغلاء المتلاحقة.
تطوير الحياة السياسية
ولفت نائب البرلمان، إلى ضعف نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وغياب الحياة سياسية داخل الجامعة، وقلة الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا الراي، إلى جانب عدم اجراء حوارات مجتمعية مستفيضة مع أصحاب المصلحة المختلفين فيما يختص بالقضايا الهامة، فضلاً عن استمرار غياب انتخابات المجالس الشعبية المحلية دون مبرر واضح.
بناء الانسان المصري
وأوضح أن انخفاض القيمة الحقيقية للأجور ادي لتراجع مستوي الدخل الحقيقي للأسر، وارتفاع نسبة هجرة العقول والعمالة الماهرة من المصريين لأسباب اقتصادية، تدني جودة فرص العمل المتاحة، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
الاهتمام بملفي التعليم والصحة
وأكد النائب، أن انخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عدم الالتزام بالنسب الدستورية في الانفاق على التعليم والصحة، أدي إلى تدني جودة خدمات التعليم والصحة المقدمة للمواطنين.
وبناء على ما يتم تداوله في المنصات الإخبارية الموثوقة حول احتماليه حدوث تعديل وزاري قريبا، طالب فايد رئيس مجلس الوزراء بالآتي لضمان تنفيذ الأهداف الجديدة التي سيكون منصوص عليها في خطاب التكليف الجديد:
أهداف واضحة للحكومة الجديدة
تشكيل حكومة أكثر كفاءة، أكثر وضوحًا في أولوياتها، وأكثر قابلية للمساءلة. حكومة تقوم على تغيير اسلوب الإدارة، وتحديد والعمل على أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة، فضلًا عن امتلاك القدرة على التواصل الفعال مع الرأي العام وشرح سياساتها بوضوح.
أبرز مؤشرات قياس نجاح الحكومة الجديدة بنهاية أول عام
أكد على زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة عجز الميزان التجاري، وزيادة متوسط دخل الاسرة الحقيقي، مع خفض معدل التضخم، مع خفض معدل البطالة، وزيادة نسبة الرضا الشعبي عن جودة الخدمات المقدمة من الحكومة.
وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء ذو خلفية وخبرة اقتصادية
وأوضح أنه لا بد من اختيار نائب لرئيس مجلس الوزراء من خلفية اقتصادية يستطيع أن يتعامل مع ملفات مثل خلق فرص عمل، وإدارة الديون والتضخم، تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي من خفض عجز الموازنة وتشجيع القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمويل مبادرة حياه كريمة وغيرهم.
خفض عدد الوزارات من 31 إلى 22
أشار إلى أن خفض عدد الوزارات يعزز الكفاءة، ويحد من التضخم الإداري، ويحسن تنسيق السياسات العامة، وعليه يجب دمج واستحداث وتصور جديد لدور ومهام كل وزارة، فبناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة حتى تكون الحكومة فعالة، فيجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن 24 وزيرًا، موضحاً أن على سبيل المثال يمكن دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة النظيفة والمتجددة.
تشكيل حكومة تكنوقراط ذات تمثيل سياسي
كما طالب بضم الحكومة وزراء ونواب لهم من أحزاب الموالاة والمعارضة، وتحقق توازن بين الوزراء السياسيين والتكنوقراط، لتكون هذه الحكومة أكثر إشراكا وتمثيلا للواقع المصري.
خفض متوسط أعمار الوزراء من نحو 59 عاما إلى قرابة 45 عاماً
وأكد على السماح بضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار والتعامل مع أدوات الإدارة الحديثة والتواصل مع الفئات الاكثر تفاعلا في الشارع، وبناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة، حتى تكون الحكومة نشيطة وتقدمية وأكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر فيجب الهبوط بمتوسط اعمار الوزراء في الحكومة الجديدة إلى 45 وعليه يفضل تواجد وزراء شباب أقل من 40 سنة.
معايير واضحة لاختيار الوزراء
واختتم حديثه بالتأكيد على أن يتم ترشيح الوزراء وفق نموذج تقييم كمي يعتمد على الخبرة التنفيذية 25 نقطة، وسجل الإنجاز 25 نقطة، والنزاهة 20 نقطة، والكفاءة القيادية 15 نقطة، والقدرة على التواصل والمساءلة 15 نقطة، بأوزان محددة ومعايير قياس واضحة، مشيراً الى حد أدنى للقبول 100/75، وذلك استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية.
اقرأ أيضاً: رئيس برلمانية “الشعب الجمهوري” يوافق على منحة بنك التنمية الأفريقي ويطالب بتوسيع الاستفادة منها
