كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات القائمة والمزودة بعدادات كهرباء بات بإمكانها الحصول على الرقم القومي الموحد للعقار في مدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة فقط، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تنظيميًا كبيرًا في مسار توثيق وتسجيل العقارات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها منصة “إنفستجيت”، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “الملكية الجزئية.. آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين المعنيين.
وأوضح شكري، أن إدخال نظام الرقم القومي للعقار يعد جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري وتفعيل آليات الحوكمة، مشيرًا إلى أن ربط كل عقار برقم تعريفي موحد يسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتوثيق، ويحدّ من التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه المواطنين والمطورين على حد سواء.
شهادة النشأة.. خطوة لاحقة للرقم القومي
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن المرحلة التالية بعد إصدار الرقم القومي هي الحصول على ما يُعرف بـ”شهادة النشأة”، والتي تُمنح بعد صدور القرار الوزاري الخاص بالحيازة والتراخيص الفنية للمشروع. واعتبر شكري أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تبسيط إجراءات التوثيق وتأسيس قاعدة بيانات موثوقة للعقارات في مصر.
إصلاحات تشريعية تعزز ثقة المستثمرين
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية وإدارية موسعة، أبرزها تقنين أوضاع الملكيات غير المسجلة، وتسهيل عملية التوثيق العقاري، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع معدلات إقبال المصريين بالخارج على الاستثمار في السوق العقاري المصري.
الملكية الجزئية.. نموذج استثماري مرن
وأكد شكري، أن السوق العقاري يمر بمرحلة تغيرات جوهرية تستدعي اعتماد نماذج استثمارية أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرًا إلى أن “الملكية الجزئية” تمثل إحدى الآليات الواعدة التي يمكن من خلالها فتح المجال أمام شرائح جديدة من المواطنين والمستثمرين، لتملك حصص من العقارات، ما يتيح توزيع المخاطر، وتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة للمصريين في الخارج.
واختتم شكري، تصريحاته، بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات والإجراءات التنظيمية لمواكبة النمو السريع في القطاع العقاري، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة.
