تقرير: سمر أبو الدهب
في خطوة نحو تنظيم وحوكمة الثروة العقارية، عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اجتماعًا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الرقم العقاري الموحد، هذا القانون يهدف إلى حماية الثروة العقارية وتعزيز الثقة في المعاملات، لكن تطبيقه يثير العديد من التساؤلات حول آثاره المستقبلية.
التحديات والآثار على السوق العقاري
وفي هذا الصدد، أوضح محمد سمير، الخبير العقاري، في تصريح لـ«الحرية»، أن تطبيق هذا القانون يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، من أبرزها، البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط كافة الجهات الحكومية والبيانات العقارية بشكل دقيق.
وأضاف سمير، أن الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل وتصحيح الأوضاع القانونية للعقارات يمثل تحديًا، خاصة في المناطق الريفية والشعبية.
أما عن آثاره على عمليات البيع والشراء، فتوقع أن يؤدي في المرحلة الأولى إلى تباطؤ نسبي في المعاملات، حيث سيضطر البائعون والمشترون للالتزام بالإجراءات الجديدة، ولكن على المدى الطويل سيخلق ذلك سوقًا أكثر شفافية وأمانًا، مما يقلل من النزاعات القانونية ويحمي حقوق الملكية.
تأثير القانون على أسعار العقارات
وتطرق سمير، إلى تأثير القانون على الأسعار، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى تسجيل رسمي، مؤكدًا أن هذه المناطق ستكون الأكثر تأثرًا، حيث سيتم إضفاء صفة قانونية ورسمية على العقارات، مما سيزيد من قيمتها السوقية.
وأكد أن هذا الارتفاع في القيمة سيأتي نتيجة لزيادة الثقة والأمان لدى المشترين، حيث لم تعد العقارات مجرد ملكية عرفية بل أصبحت موثقة ومؤمنة بالرقم العقاري.
زيادة الاستثمارات العقارية
وتابع الخبير العقاري، أن القانون سيسهم في زيادة الاستثمارات العقارية في مصر، حيث أن المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء يبحث عن بيئة قانونية مستقرة وشفافة لحماية استثماراته.
وأوضح أن “الرقم العقاري الموحد” سيوفر هذه البيئة من خلال القضاء على عمليات النصب والاحتيال وتوثيق كافة المعاملات، مما يشجع رؤوس الأموال على التوجه نحو السوق العقاري المصري بثقة أكبر، وأن هذا الأمر سيفتح الباب أمام مشروعات استثمارية كبرى كانت تتردد في دخول السوق بسبب المخاطر المرتبطة بعدم وضوح الوضع القانوني للعقارات.
اقرأ أيضًا: «أهلًا مدارس».. تخفيضات تصل لـ 50%.. وأولياء أمور: «نحتاج لجودة عالية مع السعر المناسب وليست رديئة»
ماهية الرقم العقاري الموحد
- وعن “الرقم العقاري الموحد”، أكد الخبير العقاري، أنه كود تعريفي فريد لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت شقة أو فيلا أو قطعة أرض، وأن هذا الرقم سيعمل كـ الهوية الرقمية للعقار، ويرتبط بقاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة ومفصلة عن العقار، مثل:
موقعه الجغرافي.
مساحته.
مواصفاته.
تاريخ ملكيته.
كافة المعاملات التي تمت عليه.
كما سيتم ربط هذا الرقم ببيانات المالك من خلال الرقم القومي، مما يتيح تتبع سلسلة الملكية بشكل كامل وشفاف، ويضمن صحة ودقة كافة المعلومات، وأن هذا النظام سيجعل من السهل على أي شخص التحقق من سلامة أي عقار قبل الإقدام على شرائه.
