أكد المهندس صلاح الهلالي رئيس مجلس إدارة شركة الفتح جروب للتطوير العقاري، أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسوق العقاري يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم القطاع، موضحا أن القانون الجديد يمنح كل عقار في مصر رقما قوميا موحدا، على غرار الرقم القومي للمواطن، بحيث يتم تسجيله داخل قاعدة بيانات مركزية مرتبطة بالخريطة الرقمية للدولة، بما يتيح الوصول إلى جميع بيانات العقار بسهولة ودقة.
الرقم القومي للعقار يعزز الشفافية ويضبط منظومة التسجيل والمرافق
وأوضح الهلالي فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الرقم القومي للعقار سيكون شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، كما سيصبح من المتطلبات اللازمة للحصول على خدمات المرافق المختلفة، مثل الكهرباء والمياه والغاز، بما يضمن توحيد بيانات العقارات ومنع أي تضارب في المعلومات.
وأشار صلاح، إلى أن تطبيق المنظومة يرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر، والتي ستحدد آليات إصدار الرقم القومي للعقار، وربطه بالخرائط الإلكترونية، وتحديث بياناته عند إجراء أي تعديلات عليه، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بتنفيذ المنظومة.
وأضاف الهلالي، أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة سيحقق العديد من المكاسب، أبرزها تنظيم السوق العقاري بصورة أكثر كفاءة، وتوفير معلومات دقيقة عن جميع العقارات، والحد من التلاعب في عمليات التسجيل أو الحصول على المرافق، فضلًا عن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفتح جروب للتطوير العقاري، أن التحولات التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة جعلت الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة أمرًا ضروريًا، مشددًا على أهمية وجود آليات رقابية وضوابط واضحة تنظم أداء السوق وتدعم التنسيق بين شركات التطوير العقاري.
وأشار الهلالي، إلى أن المرحلة الحالية أصبحت مناسبة لتوسيع نطاق الشراكات بين المطورين العقاريين، بما يسهم في تقليل مخاطر تعثر المشروعات أو تأخر تسليمها للعملاء، مؤكدا ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الشركاء وتضمن استمرارية تلك الشراكات بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وثقة العملاء.
اقرا ايضا: عباس الشباسي لـ الحرية: الطفرة العقارية تدعم الفنادق إذا ارتبطت بطلب سياحي حقيقي
