قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مليارات تتراكم في حسابات بعض شركات التطوير العقاري، بينما تتراكم سنوات الانتظار والديون والأعباء على كاهل عشرات الآلاف من الأسر التي دفعت “تحويشة العمر” أملاً في منزل يضمها.
المواطن يدفع ثمن التأجيلات المتكررة
وأضاف العوضي، خلال بيان له، أنه بين وعود التسليم المتكررة والواقع المؤجل يبقى المواطن وحده هو من يدفع الثمن، مؤكدًا أن السوق لا تستقيم إلا بسيادة القانون، ولا يوجد استثمار حقيقي دون محاسبة كل من يخل بالتزاماته ويعبث بأحلام الناس ومدخراتهم.
وتساءل العوضي عن دور الدولة في مواجهة هذه الأزمة، قائلاً: “أين الرقابة التي تسبق الأزمة قبل وقوعها؟ وأين الآليات التي تضمن تنفيذ العقود وحماية أموال المواطنين؟”.
دعوة لتحقيق التوازن بين الاستثمار والحقوق
وأكد أن الدولة القوية لا تترك المواطن وحيدًا في مواجهة الشركات الكبرى، وإنما تضع من الضوابط والرقابة والعقوبات ما يكفل التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق.
وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي، كما يحتاج المواطن إلى ضمانات حقيقية بأن مدخرات عمره لن تضيع بين الوعود والتأجيلات والنزاعات القضائية الممتدة.
العوضي: قوة الدولة في حماية الطرف الأضعف
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية الطرف الأضعف وفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
اقرأ أيضاً: طارق العوضي يعلن تضامنه مع نهاد أبو القمصان.. ويطرح تساؤلات حول قانونية التسجيلات المتداولة
